 |
|||||
 |
 |
 |
 |
||
في ندوة دور التحكيم في بيئة الاستثمار ..قريباً مركز وطني للتحكيم في سورية |
| أقامت هيئة الاستثمار السورية ندوة حول التحكيم ودوره في تعزيز البيئة الاستثمارية واحداث مركز تحكيم وطني حيث افتتح جوزيف سويد وزير المغتربين الندوة قائلاً: إن سورية تشهد عملية تنموية شاملة في كافة مناحي الحياة ومنها القطاع الاستثماري وقد أولت الحكومة هذا الشأن كل اهتمام وعملت بجد لتعزيز البنية الاستثمارية وتوفير البيئة الملائمة والحاضنة للاستثمار والتي من مكوناتها الاساسية البيئة التشريعية والقضائية المشجعة والمحفزة للاستثمار. وبين السيد الوزير أن مؤسسة التحكيم تلعب دوراً بارزاً وكبيراً في رفد القضاء ومعاونته على حل المنازعات المحلية والدولية بما يحقق بيئة آمنة للاستثمار والمستثمرين وأضاف أن من مقتضيات ذلك اعداد كوادر من المحكمين ذوي الدراية والعلم القادرين على حمل مسؤولية الفصل في القضايا التحكيمية وكذلك العمل على نشر ثقافة التحكيم ضمن المناخ الاستثماري. وانطلاقاً من الاهمية التي توليها الحكومة لدور التحكيم وأثره في قطاع الاستثمار فقد وضعت تشريعاً ينظم التحكيم كما تعمل على انشاء مركز وطني للتحكيم يعنى فيما يعنى به بالتدريب والابحثاث والدراسات مستفيدين من التجارب الدولية في هذا المجال. وبين الدكتور أحمد عبد العزيز المدير العام لهيئة الاستثمار بأن احداث المركز الوطني للتحكيم هو استجابة لمتطلبات الاستثمار في سورية في ظل التطور المتسارع خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الاعمال والاستثمار وأن وجود مركز تحكيمي وطني ذي شهرة تحكيمية عالية يتعاون مع مراكز دولية أخرى كمركز تحكيم ميلانو بات ضرورياً في ظل وجود هذا الزخم من مشاريع الاستثمار والمشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص. وأشار الدكتور حمزة حداد رئيس المعهد العربي للتحكيم الى أهمية هذه الندوة من جهة تداول افكار الخبراء والمستثمرين معاً أو لجهة احداث مركز وطني للتحكيم في سورية والنتائج الايجابية له في قطاع الاستثمار. وبين الدكتور ستيفانو ازالي أمين عام غرفة التحكيم ميلانو- ايطاليا أن سورية تشهد تطورات اقتصادية هامة في مجالات هامة مختلفة وتحقق نمواً استثمارياً هاماً وهذا ما يجعلها في مقدمة الدول التي تستقطب المستثمرين. وبالتالي فإن التحكيم يغدو ضرورة في هذا المجال هذا وقد تمحورت الندوة في جلسات عمل حول احداث مركز تحكيم وطني والتحكيم في العقود الادارية وفي المنازعات الضريبية والتجارة الالكترونية والتحكيم في منازعات الاستثمار وخصائص التحكيم الهندسي ووسائل فض النزاع البديلة في العقود الهندسية والتحكيم في المنازعات المصرفية واكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ امام المحاكم السورية والقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم. وحضر اللقاء عدد من رجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب والخبراء المختصين من دول العالم. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Website design by Voila | جميع الحقوق محفوظة لوزارة المغتربين السورية © 2009 | خارطة الموقع | اتفاقية استخدام الموقع |