وزارة المغتربين

homepage-op03

صربيا: سورية تشهد تطورات اقتصادية والتعاون معها خيار إيجابي

بحث خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة أمس مع السيد ة ييلينا ماريانوفيتش معاونة وزير الاقتصاد والتجارة في صربيا والوفد التجاري المرافق سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين سورية وصربيا.
ونوه سلوطة خلال المحادثات بوجود إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك ضرورة رفع معدلات التبادل التجاري، وهناك رغبة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال في معظم دول العالم لإقامة مشروعات استثمارية متميزة في سورية نتيجة العلاقات الطيبة بين سورية وهذه الدول بما فيها صربيا نظراً للمناخ الاستثماري المشجع الذي وفرته الحكومة السورية للمستثمرين. ‏
وأشار إلى امتلاك سورية برنامجاً كاملاً للإصلاح الاقتصادي, لافتاً إلى أننا قطعنا أشواطاً جيدة في تنفيذه, وتوجد لدينا الآن فرص استثمارية كثيرة في عدة قطاعات, وهناك إمكانية كبيرة حالياً ومستقبلاً لتعزيز حجم التبادل التجاري بين سورية وصربيا من خلال تبادل قوائم السلع وتبادل المشاركة في المعارض الدولية والاستثمار في المناطق الحرة السورية لكون سورية مدخلاً إلى الوطن العربي ومن ينتج في سورية يحق لبضائعه أن تدخل إلى الدول العربية كافة دون تعرفة جمركية وفق اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ‏
وتطرق سلوطة إلى الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة تنمية وترويج الصادرات في سورية والمعرض الدائم للمنتجات السورية الذي تقيمه الهيئة على أرض مدينة المعارض الجديدة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، واتحاد غرف التجارة بهدف الترويج الكبير للصادرات السورية بمختلف القطاعات. ‏
من جانبها قدمت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة في صربيا عرضاً كاملاً لواقع الاقتصاد الصربي، ودعت إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات بينهما، كما نوهت بضرورة إقامة رجال الأعمال الصرب معارض ومشاريع اقتصادية في سورية كي يستفيدوا من الإعفاءات الجمركية ومزايا اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ‏
وأشارت ماريانوفيتش أيضاً إلى التطورات الاقتصادية التي تعيشها سورية واعتبرت أن تعزيز التعاون هو خيار إيجابي للجانبين. ‏
بعد ذلك تابع الجانبان دراسة جدول الأعمال والذي يشمل العديد من الموضوعات وعلى رأسها تحضير اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إضافة إلى تحضير اتفاقية منع الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات. ‏