 |
 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
تحت رعاية
سيادة الرئيس
بشــــــــار الأســـــد
رئيس الجمهورية العربية السورية
مؤتمر المغتربين السوريين الثاني
الوطن يستثمر: معاً نبني المستقبل
12-13 أيار 2007
دمشق – قصر الأمويين للمؤتمرات
نظمته
وزارة المغتربين
بالتعاون مع
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – سورية
"ولعل مبادرتكم اليوم ومشاركتكم في هذا المؤتمر رغم كثرة انشغالاتكم تأتي تعبيرا عفويا عن إدراككم لأهمية دوركم في موطنكم الأصلي وفي الموطن الذي قررتم الانتساب إليه خاصة أن الحضارة الإنسانية بحاجة اليوم لدور فئات من أمثالكم لديها القدرة على استيعاب الأبعاد الثقافية والسياسية للمجتمعات المعاصرة نتيجة غنى تكوينها وخبرتها واطلاعها على خبرات وتجارب شعوب متعددة."
السيد الرئيس بشار الأسد
رئيس الجمهورية العربية السورية
في كلمته في افتتاح مؤتمر المغتربين السوريين الأول 2004
أضواء على المؤتمر
جاء تنظيم مؤتمر المغتربين السوريين الثاني 2007 بعد ثلاث سنوات على مؤتمر المغتربين السوريين الأول عام 2004 بهدف المراجعة الشفافة لمرحلة العمل السابقة و الانتقال من الحوار النظري و تبادل الأفكار إلى المقاربات العملية و صياغة آليات عمل مشتركة تمكن المغتربين من أخذ موقعهم في تنفيذ خطط التنمية و تطوير مساراتها المستقبلية كونهم أحد أهم مصادر قوة سورية في مواجهة تحديات التنمية بما يمثلونه من طاقات فكرية وعلمية و اقتصادية وثقافية هائلة ينبغي استثمارها في تنمية الوطن.
تناول المؤتمر المجالات الأكثر حيوية وأهمية التي يمكن للمغتربين من خلالها الإسهام في دفع عجلة التنمية، ومن خلال ثلاث جلسات موسعة و أخرى تخصصية بحث المؤتمر في يومه الأول قضايا التنمية الاقتصادية وتناولت ورشات عمل هذا اليوم قطاع الأعمال /التجارة والصناعة/، قطاع السياحة، قطاع الزراعة، قطاع البنى التحتية، قطاع المال. وبحث المؤتمر في اليوم الثاني قضايا التنمية البشرية. وتناولت ورشات عمل هذا اليوم (قطاع الصحة، قطاع التعليم العالي، قطاع الثقافة والتربية، قطاع شؤون المغتربين). وكانت أوراق العمل التي قدمتها لجان المجلس الاستشاري الاغترابي السوري الأساس الفكري لمواضيع ورشات عمل المؤتمر.
وانطلاقاً من رؤية الوزارة لدورها كجسر بين المغتربين و القطاعات المختلفة في سورية و بالنظر إلى المواضيع التي تعالجها ورشات المؤتمر كانت وزارات الدولة ومؤسساتها و مؤسسات القطاع الخاص و الأهلي شركاء في صياغة محتوى المؤتمر و بلورة أفكار ومواضيع ورشات عمله. كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية من خلال المشروع المشترك مع الوزارة كان شريكاً أساسياً في الإعداد والتنظيم.
وقد شارك 36 خبيراً من وزارات الدولة ومؤسساتها و ومؤسسات القطاع الخاص و الأهلي في العمل على تحضير ورشات العمل و صياغة محاورها وفي ما يزيد عن30 اجتماعاً تحضيرياً على مدى خمسة أشهر سبقت المؤتمر عملت لجان الخبراء على إعداد المحتوى الفكري لجلسات عمل المؤتمر ومحاور البحث و إعداد وثائق المؤتمر وأوراق عمله.
وزعت مواضيع البحث على يومي المؤتمر في 10 ورشات عمل تخصصية وثلاث جلسات موسعة خصصت إحداها لشؤون المغتربين، و شاركت 64 شخصية مرموقة من وزراء و رؤساء مؤسسات القطاعين الخاص و الأهلي و أعضاء المجلس الاستشاري الاغترابي و خبراء ومختصين مغتربين ومحليين كمتحدثين ومدراء لجلسات ومحاورين في ورشات عمل العمل
إيماناً منها بأهمية العمل العربي المشترك في مجال الاغتراب، فقد حرصت وزارة المغتربين على دعوة الوزراء و المسؤولين العرب المكلفين بملف الاغتراب في بلدانهم، وقد شارك في أعمال المؤتمر الوزراء و المسؤولون عن الاغتراب من كل من مصر السودان و اليمن و لبنان و تونس إضافة إلى مديرة إدارة المغتربين العرب في جامعة الدول العربية وعقدوا اجتماع عمل على هامش أعمال المؤتمر.
كان إقبال المغتربين السوريين على المشاركة في المؤتمر كبيراً جداً فقد جمع المؤتمر حوالي 750 مغترباً من الخبراء و الممثلين للجمعيات الاغترابية السورية من 23 بلداً حول العالم ومثلهم من المشاركين المحليين.
كما رافقت المؤتمر جملة من الفعاليات التي رفدت أعماله و ساهمت في تحقيق أهدافه وهي: اجتماع وزراء المغتربين العرب، عشاء عمل للفعاليات الاقتصادية، منتدى الجمعيات الأهلية، منتدى الاستثمار، معرض الفن التشكيلي الاغترابي(تحية للفنانين المغتربين)، أمسية موسيقية روحية لرابطة المنشدين وجوقة الفرح، رحلة سياحية إلى مدينة تدمر الأثرية.
خرج المؤتمر بـ 97 توصية تتناول 11 مجالاً تناولتها أعمل المؤتمر بالدراسة والبحث و النقاش من خلال ورشات العمل.
وقد رفعت توصيات المؤتمر إلى الحكومة السورية التي أولتها كل الاهتمام وووجهت كل وزارة لدراسة ما يخص مجال عملها من توصيات للاستفادة منها و تنفيذها من ضمن برامج عملها بما يحقق الاستفادة من إسهامات المغتربين. كما صاغت وزارة المغتربين جملة من المشاريع كتوصيات تنفيذية تخص مجال عملها و ستدخل هذه المشاريع في خطط عمل الوزارة في المرحلة القادمة.
أعمال المؤتمر
يوم التنمية الاقتصادية
قضايا التنمية الاقتصادية التي تتناول موضوعات الاستثمار:
مستويات التطوير والتحديث والإنجازات التي تمت منذ عام 2000، الواقع والطموحات، و القوانين المالية والاقتصادية وقوانين الاستثمار التي تم تحديثها و رفع القيود و تخفيف الرسوم، والاستفادة من التجارب العربية والعالمية الأخرى.
دخول السوق والاقتصاد العالمي، العملة، استرداد رأس المال، حماية حقوق الملكية الحقيقية والفكرية، الضرائب، الخدمات المصرفية والتأمين، الخدمات الممكنة للاستثمار، الإجراءات الإدارية و التراخيص، التدريب والتأهيل والكفاءات.
دور المغتربين السوريين في دفع عجلة الاستثمار، "الشراكة" والتعاون الدولي ودعم عملية التنمية المستدامة في سورية.
تطوير المرافق و البنى التحتية والتقانة.
سياسات التطوير السياحي و تحديث الأنظمة والتشريعات السياحية و دور المغتربين السوريين في الاستثمار السياحي وفعاليات الترويج السياحي.
التطوير الزراعي النباتي والحيواني والثروات البيئية الطبيعية والمشروعات المعاصرة واتجاهات التنمية في هذا القطاع.
يوم التنمية الاقتصادية - الجلسة الموسعة الأولى
قاعة: (1 – المدرج الرئيسي)
o السبت 12 أيار 2007
o الساعة: 11:00
• مدير الجلسة: أ. وفيق رضا سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعيد المحدودة
• العرض الرئيسي: أ. عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
o عرض لما أنجز في المجال الاقتصادي
o عرض استراتيجي يتضمن السياسات الاقتصادية الكلية وحزمة المشاريع ذات الأولوية
o تقديم لمحاور ورشات العمل
يوم التنمية الاقتصادية - ورشات عمل متزامنة
o قطاع الأعمال (الصناعة والتجارة)
قاعة: (1 – المدرج الرئيسي)
السبت 12 أيار 2007
الساعة: 12:15
o مدير الجلسة: أ.د. راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية
o الوزراء المشاركون: أ.د. عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة
أ.د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة
م. سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية
o متحدثون: أ. نبيل الكزبري رئيس شركة فيمبكس – النمسا
أ. محمد جميل آق بيق مجلس العمل السوري في أبو ظبي
o قطاع المال
قاعة: (2- الطابق الأرضي)
السبت 12 أيار 2007
الساعة: 12:15
o مدير الجلسة: م. عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية
o الوزير المشارك: أ.د. محمد الحسين وزير المالية
o متحدثون: أ.د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي
أ. سامي الميداني رئيس شكركة نوبليز كابيتال – سنغافورة
o قطاع السياحة
قاعة: (3- الطابق الأرضي)
السبت 12 أيار 2007
الساعة: 12:15
o مدير الجلسة: أ. نشأت صناديقي رئيس اتحاد غرف السياحة السورية
o الوزير المشارك: أ.د. سعد الله آغا القلعة وزير السياحة
o متحدثون: د. محمد علي وحود رئيس شركة أنترادوس المساهمة
أ. هدى الزعبي رئيسة شركة بدوين ترافل – السويد
أ. سهى مصبح مديرة شركة ميد إيست –اليونان
o قطاع البنى التحتية
قاعة: (5- الطابق الأول)
السبت 12 أيار 2007
الساعة: 12:15
o مدير الجلسة: د. عماد الصابوني رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية
o الوزراء المشاركون: م. هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة
د. عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة
د. أحمد خالد العلي وزير الكهرباء
أ.د. يعرب سليمان بدر وزير النقل
o متحدثون: د. صالح جلاد اتحاد المقاولين (CCC) – اليونان
د. غسان قمحة شركة قمحة إند بارتنرز - بريطانيا
o قطاع الزراعة
قاعة: (6- الطابق الأول)
السبت 12 أيار 2007
الساعة: 12:15
o
o مدير الجلسة: أ. محمد علو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية
o الوزير المشارك: أ.د. عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
o متحدثون: أ. علي علي أديب مستثمر مغترب
أ.د. فاروق فارس رئيس منظمة "أكساد"
يوم التنمية الاقتصادية - الجلسة الموسعة الثانية
قاعة: (1 – المدرج الرئيسي)
السبت 12 أيار 2007
الساعة: 14:15
• مدير الجلسة: أ. وفيق رضا سعيد رئيس شركة سعيد القابضة
• الشخصيات الرسمية المشاركة:
• نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
• وزير المالية
• وزير الإدارة المحلية والبيئة
• وزير السياحة
• وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
• وزير الاقتصاد والتجارة
• وزير النقل
• وزير الصناعة
• وزير النفط والثروة المعدنية
• وزير الكهرباء
• وزير الاتصالات والتقانة
• رئيس هيئة تخطيط الدولة
• حاكم مصرف سورية المركزي
• رئيس هيئة الاستثمار
يوم التنمية البشرية - الجلسة الموسعة الأولى
قاعة: (1 – المدرج الرئيسي)
o الأحد 13 أيار 2007
o الساعة: 08:30
• متحدث رئيسي: أ. علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
o الاستثمار في الإنسان
• عرض رئيسي: د. تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة
o تقديم لخارطة مستويات المعيشة في سورية
o تقديم لمحاور ورشات العمل
• عرض المنظمات الأهلية:
o جمعية مسار
o جمعية نوستيا
يوم التنمية البشرية - ورشات عمل متزامنة
o قطاع الصحة
قاعة: (1 – المدرج الرئيسي)
o الأحد 13 أيار 2007
o الساعة: 9:45
o مدير الجلسة: أ.د. مفيد الجوخدار أستاذ في كلية الطب - جامعة دمشق
o الوزراء المشاركون: أ.د. ماهر الحسامي وزير الصحة
د. بشار الشعار وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر
o متحدثون: أ.د. وليد الفيصل أستاذ في كلية الطب – جامعة دمشق
د. روى دهمان مديرة التمريض – وزارة الصحة
أ.د. وائل صقر أستاذ علم الأمراض – جامعة وايان- ميتشغان
د. قاسم العوم مدير مستشفى النور – أبو ظبي
د. أحمد هاشم مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الطبية
د. ملداء الداودي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري
الموضوعات المطروحة للنقاش:
o التطوير والتحديث الجاري في القطاع الصحي في سورية.
o المؤتمرات الطبية الاغترابية وتنظيمها حسب حاجة الوطن من خلال وزارة المغتربين تفادياً لإشكاليات تعدد الجهات و غياب التنسيق.
o أليات مزاولة المغتربين المختصين للمهن الطبية في سورية و الانتساب للنقابات والجمعيات المهنية المختصة.
o المهن الطبية المساعدة، التمريض، والفنيون و التقنيون الصحيون.
o دور المنظمات غير الحكومية (الهلال الأحمر).
o تطوير أنظمة الرعاية الصحية ونظم المعلومات الصحية.
o التأهيل المستمر للعاملين في قطاع الطب والصحة العامة.
o ضمان جودة الخدمات الصحية.
o تنظيم العلاقة الحقوقية بين المريض والمؤسسة الصحية.
o قطاع التعليم العالي
قاعة: (2- الطابق الأرضي)
o الأحد 13 أيار 2007
o الساعة: 9:45
o مدير الجلسة: أ.د. وائل معلا رئيس جامعة دمشق
o الوزير المشارك: أ.د. غياث بركات وزير التعليم العالي
o المتحدثون: أ.د. محمد نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي
أ.د. سلمان عجيب أستاذ جامعي – جامعة إلميناو- ألمانيا
أ.د. وائل بركات مدير مركز تعليم اللغات في جامعة دمشق
الموضوعات المطروحة للنقاش:
التطوير والتحديث الجاري في قطاع التعليم العالي في سورية.
الجامعات الحكومية – و تكريس عراقتها، والتعاون العلمي والمعرفي معها.
الجامعات الخاصة والتعاون الأكاديمي متعدد الأطراف.
دور المغتربين في البحث العلمي و توطين المعرفة.
القبول الجامعي لأبناء المغتربين في الجامعات السورية ومعادلة الشهادات.
تخصيص مقاعد دراسية ومنح جامعية لأبناء المغتربين وآليات التعاون مع المؤسسات الاغترابية.
الاستفادة من خبرة المغتربين الأكاديميين في تطوير أساليب التدريس و المناهج و النظم الإدارية الجامعية.
بحث إمكانية وآلية دعم الطلاب السوريين المتفوقين لمتابعة تحصيلهم في الجامعات الأجنبية.
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وبحث إمكانية تأسيس مركز للغة العربية والدراسات العربية في سورية.
o قطاع الثقافة والتربية
قاعة: (3- الطابق الأرضي)
o الأحد 13 أيار 2007
o الساعة: 9:45
o مدير الجلسة: أ. د. وائل خوري رئيس المجلس الثقافي السوري الأمريكي
o الوزراء المشاركون: أ. د. علي سعد وزير التربية
د. رياض نعسان آغا وزير الثقافة
o متحدثون: أ. د. محمود السيد عضو مجمع اللغة العربية
د. حازم علواني مدير سابق لمركز تعليم اللغة العربية للأجانب
أ. د. حسام الخطيب أستاذ جامعي – جامعة قطر
د. أسعد سلمان مدير مدرسة تشرين العربية – بخارست
أ. هند قبوات محامية وباحثة في جامعة جورج مايسون-فرجينيا
الموضوعات المطروحة للنقاش:
جهود سورية في نشر وتمكين اللغة العربية.
اللغة و الثقافة العربية- للجيلين الثاني و الثالث من المغتربين: إقامة دورات لتعليم اللغة العربية، معاهد و مراكز تعليم اللغة العربية وما تقدمه من خدمات تعليمية وفعاليات داعمة، تعليم اللغة العربية عن بعد.
قبول التلاميذ المغتربين في المدارس السورية، معادلة الشهادات، و امتحانات الشهادتين الإعدادية و الثانوية في بلدان الاغتراب.
المدارس سورية في بلدان الاغتراب و تعليم المناهج العربية.
نقل معارف المغتربين إلى الوطن الأم وتبادل المدرسين و الخبرات معهم.
التبادل الثقافي (معارض، موسيقى، فنون جميلة).
تفعيل المراكز الثقافية السورية في المغترب.
إصدار مجلة فصلية للمغتربين متعددة اللغات. (عن طريق الإنترنيت)
تنظيم زيارات وندوات ورحلات ومعسكرات للجيلين الثاني و الثالث في مجال السياحة الثقافية.
يوم التنمية البشرية - الجلسة الموسعة الثانية
قاعة: (1 – المدرج الرئيسي)
o الأحد 13 أيار 2007
الساعة: 11:15
مدير الجلسة: د. عبد الرحمن عطار رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري
o الشخصيات الرسمية المشاركة:
أ.د. بثينة شعبان وزيرة المغتربين
أ.د. غياث بركات وزير التعليم العالي
أ.د. علي سعد وزير التربية
د. رياض نعسان آغا وزير الثقافة
أ. حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير
أ.د. ماهر الحسامي وزير الصحة
د. بشار الشعار وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر
أ.د. ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
د. زياد الدين الأيوبي وزير الأوقاف
د. تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة
د. منى الغانم رئيسة هيئة شؤون الأسرة السورية
جلسة شؤون المغتربين
قاعة: (2- الطابق الأرضي)
o الأحد 13 أيار 2007
o الساعة: 12:30
o مدير الجلسة: د. جهاد الخياط اتحاد الجاليات وجمعيات الصداقة الأوروبية السورية
o الوزير المشارك: أ.د. بثينة شعبان وزيرة المغتربين
o متحدثون: د. فيصل المقداد نائب وزير الخارجية
اللواء محمد علي قمند مدير التجنيد العام
العميد اسماعيل اسماعيل مدير الهجرة والجوازات
الشيخ حسين شحادة رئيس منتدى المعارج لحوار الأديان
الموضوعات المطروحة للنقاش:
o عمل وزارة المغتربين و الخدمات التي تقدمها للمغتربين وما تقوم به في تبسيط الإجراءات وتطوير بنيتها التحتية التقنية وأساليب التواصل مع المغتربين ومشروع بوابة الوزارة على الإنترنت.
o الخدمة العسكرية الإلزامية و البدل النقدي والمراسيم الناظمة له.
o تسهيلات الدخول و موافقات الزيارة، الجنسية، جوازات السفر، الزواج، إقامة الزوجات، الرسوم.
o تطوير علاقة المغتربين مع الوطن عن طريق البعثات الدبلوماسية السورية.
o التسجيل النقابي والشؤون المهنية للمغتربين الراغبين بالعمل في سورية.
o تفعيل الاتصالات مع المغتربين البرلمانيين والمغتربين المبدعين في المجالات العلمية والرياضية والفنية.
o المؤسسات الاغترابية والتنظيم الاغترابي. وتفعيل العمل التطوعي بين الكفاءات السورية في المغترب.
o ربط المغتربين مع الجمعيات الأهلية في سورية وتفعيل سبل دعمها و التعاون معها.
o التعاون مع الفعاليات الروحية في دول الاغتراب.
الفعاليات المرافقة للمؤتمر
اجتماع وزراء المغتربين العرب: عقد في وزارة المغتربين و واستضافته السيدة وزيرة المغتربين في الجمهورية العربية السورية وحضره الوزراء و المسؤولين عن ملف الاغتراب في كل من مصر و السودان و اليمن ولبنان وتونس ومديرة إدارة المغتربين العرب في جامعة الدول العربية، وقد أسس هذا الاجتماع لإستراتيجية عمل عربي مشترك في مجال الاغتراب و العمل مع الجاليات العربية المنتشرة في أصقاع العالم.
عشاء عمل للفعاليات الاقتصادية: دعت إلية غرفة صناعة دمشق وريفها و دعي إليه المشاركون في المؤتمر وممثلو الفعاليات الاقتصادية في سورية و كان فرصة للقاء و النقاش في الشؤون الاقتصادية و تعرف فيه رجال الأعمال المغتربون و المحليون عل تجارب بعضهم البعض.
منتدى الاستثمار: نظم بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة و الفعاليات الاقتصادية في سورية وكان لقاءً مباشراً للمغتربين مع هيئة الاستثمار وإدارات المدن الصناعية و المصارف وشركات التأمين لاستكشاف الفرص و التعرف على المشاريع المطروحة على خارطة الاستثمار في سورية.
منتدى الجمعيات الأهلية: نظم بالتعاون وزارة لشؤون الاجتماعية و العمل و هيئة تخطيط الدولة و الفعاليات الأهلية وكان لقاءً مباشراً بين الجمعيات الأهلية السورية والمغتربين للتعريف بنشاط الجمعيات الأهلية ومشاريعها وبحث إمكانيات التعاون والدعم مع المغتربين.
معرض الفن التشكيلي الاغترابي: (تحية للفنانين المغتربين) أقيم في بيت الفن وجمع النتاج الفني لستة فنانين سوريين مغتربين مرموقين، كان المعرض فرصة للتعريف بالنتاج الفني للفنانين المغتربين كما كان فرصة للقائهم مع الفنانين السوريين ولاقى المعرض إقبالا كبيراً من المغتربين المشاركين في المؤتمر و من عشاق الفن والثقافة في سورية.
أمسية موسيقية روحية: نظمت بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون وأقيمت في قاعة الأوبرا في درا الأسد وأحييتها رابطة المنشدين بدمشق التي يشرف عليها الشيخ حمزة شكور وجوقة الفرح الدمشقية التي يشرف عليها الأب الياس زحلاوي. وكانت الأمسية والأداء المشترك للجوقتين أروع رسالة ثقافية و روحية عن سورية الإخاء و المحبة.
رحلة ساحية إلى مدينة تدمر الأثرية: نظمت بالتعاون مع وزارة السياحة و محافظة حمص وشارك فيها حوالي 150 مغترباً ممن شاركوا في أعمال المؤتمر وكانت فرصة لهم للتعرف على الأوابد التاريخية في مدينة تدمر وبخاصة بالنسبة لأبناء الجيل الثاني الذين شارك عدد منهم في هذه الرحلة.
توصيات المؤتمر
1. توصيات على الصعيد الاغترابي
المغتربون السوريون مدعوون إلى:
1.1. المساهمة الفعالة والمشاركة في عمليات التنمية البشرية، والاستثمار الاقتصادي في الوطن، والإفادة من تنامي دور القطاع الخاص فيه، و الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده في السنوات الأخيرة، وخاصةً:
1.1.1. الاستثمار السياحي في سورية وإقامة مشاريع الترويج السياحية السورية في العالم.
1.1.2. تفعيل التعاون العلمي المشترك وتوسيعه بين الجامعات السورية والجامعات الأجنبية في بلدان الاغتراب بالاستفادة من مواقع المغتربين فيها، وخاصةً تلك التي يوجد بينها وبين الجامعات السورية اتفاقيات ثنائية نافذة.
1.1.3. الاستثمار في التنمية الحضرية وإشادة المجتمعات العمرانية والضواحي بالإفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 16 /م و لعام 2007.
1.1.4. الاستثمار الزراعي وتوطين التقانات الزراعية المعاصرة في سورية.
1.2. الاهتمام بتعليم أبناء الجيلين الثاني والثالث اللغة العربية، والإفادة من الدورات التي تقام في سورية لهذه الغاية.
1.3. تأسيس جمعيات صداقة مع مجتمعات دول الاغتراب.
1.4. الالتزام بالنظام الداخلي للروابط المعمم من قبل وزارة المغتربين بما لايتعارض مع قوانين البلد المضيف.
1.5. إعلام وزارة الخارجية عن مواضع التقصير في عمل البعثات السورية الخارجية.
1.6. التنسيق مع وزارات الصحة و التعليم العالي والمغتربين في تنظيم وعقد المؤتمرات الطبية والمساهمة بخبراتهم فيها.
2. توصيات شاملة – عبر القطاعات الحكومية
حكومة الجمهورية العربية السورية ومؤسساتها الرسمية والخاصة والأهلية مدعوة جميعاً للمساهمة في ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية ميسرة ونصوص تشريعية إن لزم، وخاصةً:
2.1. إصلاح القضاء والنظام الإداري لما لهما من أهمية قصوى في جذب الكفاءات الاغترابية والاستثمارات الخارجية.
2.2. تأسيس "بيت الخبرة السوري الاغترابي" لرفد سورية بالكفاءات الاغترابية اللازمة لدعم عملية التنمية الوطنية، ولدعم الموارد البشرية السورية في كل القطاعات.
2.3. تأسيس "صندوق المغتربين للتنمية الإنسانية" ليكون بمثابة هيئة مالية مشتركة داعمة لخطط التنمية في سورية.
2.4. جمع إدارات الوزارات في مجمع واحد وتطبيق مبدأ "النافذة الواحدة".
2.5. دمج الوزارات ذات الاختصاصات المتداخلة في وزارة واحدة.
2.6. أتمته العمل الإداري في كل وزارات وإدارات الدولة.
2.7. تعاون الوزارات مع وزارة المغتربين في إنشاء قنوات تواصل مع المغتربين، من أجل إيصال المعلومات إليهم و تعريفهم بمجالات التعاون وتبادل المعلومات معهم.
2.8. في الأنظمة والتشريعات الجديدة:
2.8.1. اعتماد آلية عمل شفافة في إعداد التشريعات الجديدة: التواصل مع الأفراد والجهات ذات العلاقة والدراسة المعمقة وأخيراً الترويج بعد الإصدار.
2.8.2. النشر الإلكتروني عبر الإنترنت للمعلومات والأنظمة والتشريعات في كل وزارات وإدارات الدولة.
2.8.3. مراعاة الآثار الجانبية التي تنجم عن القرارات والتشريعات الجديدة المؤثرة سلباً على المشاريع القائمة والعقود سارية المفعول، ومعالجة الأضرار التي تنتج عن ذلك.
2.9. إنشاء اتحادات نوعية قطاعية متخصصة مستقلة.
توصيات في التنمية الاقتصادية
3. في مجال المال والأعمال
3.1. استكمال الرؤية الاقتصادية المعمول بها واعتماد التخطيط الاستراتيجي الشامل.
3.2. متابعة تطوير البنية التحتية للجودة وتطوير التعليم المهني وربطها عالمياً.
3.3. تطوير القطاع العام الاقتصادي باتجاه استقلالية المؤسسات العامة، وترويج وتبني أفكار وطرائق التنفيذ الريادية، وإيجاد طرق مراقبة لإصلاح آليات التنفيذ وتجنب الوقوع في الأخطاء.
3.4. تشجيع تشكيل الجمعيات الأهلية النوعية وتعددها واستقلاليتها، وربطها مع نظيراتها الخارجية، لنقل المعرفة والتجاوب السريع مع المتغيرات القطاعية محلياً وعالمياً، ومشاركتها في إصدار التشريعات وإدارة مؤسسات الشأن العام.
3.5. تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية والصناعية لتتوافق مع نظيراتها العالمية. والإسراع في مواءمة قوانين التجارة والشركات مع مثيلاتها العالمية.
3.6. تعديل قانون العمل بحيث يقوم على "ربط الأجر بالإنتاج".
3.7. تطوير الحوكمة governance للخروج من حكم البيروقراطية إلى حكم التنافسية بواسطة عرضها على شركات (حوكمة الإدارة العامة) مثل:
3.7.1. Company House لإجراءات التراخيص
3.7.2. إدارة المدن الصناعية
3.8. إلغاء قوانين الحصر والقيد.
3.9. دعم اللامركزية الإدارية (الإدارة المحلية).
3.10. تفعيل هيئة الاستثمار السورية وإظهارها إلى الوجود.
3.11. تطوير البيئة الاستثمارية وضمانات الاستثمار.
3.12. الشفافية وتوفير المعلومات، وخاصةً في:
3.12.1. فض العروض والمناقصات.
3.12.2. تسهيل حصول المغترب على المعلومات المطلوبة من الوزارة المختصة.
3.12.3. التدريب في مجال التخليص الجمركي (وهي مهنة محتكرة حالياً).
3.12.4. تسهيل ونشر التعليمات الخاصة بالتخليص الجمركي
3.12.5. إعلام المغتربين السوريين بالاستثمارات المطروحة بشكل دوري بالتنسيق مع مجالس العمل السورية والروابط والجمعيات الاغترابية.
3.13. تطوير المعاملات المصرفية التي لا تلبي احتياجات المغتربين حالياً عبر:
3.13.1. إيجاد آلية لتحويل أموال المغتربين في الخليج بالتنسيق مع مصرف في سورية بدلاً من مكاتب التحويل والسماسرة.
3.13.2. إيجاد حل لإشكالية تحويل الأرصدة من العملة الأجنبية إلى الليرة السورية (عند تحويل مبلغ من الخارج باليورو يدفع المصرف بالعملة السورية- إعادة المبالغ بالعملة الأجنبية للرصيد..).
3.13.3. معالجة السقوف المحددة للقروض العقارية التي لا تتماشى مع ما هو متاح في البلدان المجاورة.
3.13.4. تمكين النظام القضائي المتعلق بقطاع المال والأعمال.
3.13.5. فتح الاعتمادات لصالح البضائع المتجهة إلى دولة أخرى.
3.13.6. إلغاء القيود المفروضة على حرية تنقل الأموال والاكتفاء بالمراقبة.
3.14. القوانين والأنظمة:
3.14.1. معالجة احتكار القطاع العام لبعض الصناعات.
3.14.2. تأمين ضمانات للاستثمار من آثار القرارات السياسية.
3.14.3. حماية المستثمرين المغتربين وتسهيل الأحكام القضائية في حال تعرضهم للاحتيال (العقارات المباعة لهم بشكل مزور ثم تسلب منهم).
3.14.4. اعتماد نظام ضريبة دخل عادل وفعال وقابل للتنفيذ (سهولة التنفيذ).
3.14.5. تطوير الضمان الاجتماعي وفصله عن قانون العمل.
3.14.6. الإصلاح الإداري لأنه المؤثر الأكبر على الاقتصاد السوري.
3.14.7. تبسيط المعاملات الورقية فيما يتعلق بالتراخيص.
3.14.8. إعادة النظر في نظام المناقصات الحكومية وإجراءاتها بما يتوافق مع التشريعات الدولية.
3.15. إنشاء خارطة للمستثمر (أين يتوجه المستثمر للبدء بالعمل؟).
3.16. إصلاح الإدارة العامة والإسراع في تطبيق الأسس العلمية والحديثة في الإدارة والاعتماد على أصحاب الكفاءات المتميزة علمياً وإدارياً والاستفادة من التجارب الناجحة العامة التي تنطبق على بلادنا وتوجهاتها.
3.17. قيام الملحقيات التجارية في السفارات السورية في الخارج بدور فعال مع الدولة المضيفة والسكان بالتنسيق مع الجالية السورية والمغتربين السوريين من أصحاب الشركات في البلد في المجال الاقتصادي والاستثماري.
4. في مجال السياحة
4.1. برامج الترويج السياحي الرسمية السورية:
4.1.1. زيادة الاهتمام بطرح برامج السياحة الدينية وعرض للمناطق الدينية من خلال مطبوعات ونشرات وأفلام وثائقية.
4.1.2. إنتاج أفلام سياحية ذات نوعية عالية.
4.1.3. استحداث أقطاب ترويج وتنشيط سياحي في القارات الخمس تمثل وزارة السياحة وتقدم الخدمات والمعلومات مجاناً للشركات العاملة في مجال السياحة مع سورية.
4.1.4. تزويد المروجين السياحيين في العالم بالمواد الأصلية (كتيبات، أفلام، صور) اللازمة لطباعة ونسخ النشرات السياحية والمعلومات عن سورية باللغات الحية.
4.2. تطوير قطاع السياحة والخدمات السياحية عن طريق:
4.2.1. توظيف المختصين في السياحة والإشراف على مكاتب السياحة.
4.2.2. إحداث منهاج دراسي باختصاص إدارة الفنادق والسياحة (ومنها المطارات) في الجامعات السورية.
4.2.3. النهوض بسوية المطاعم والخدمات والنظافة ولوائح الأسعار.
4.2.4. خصخصة النظافة والمرافق الصحية في المواقع السياحية والأماكن المطروقة سياحياً.
4.2.5. تنظيم ورفع سوية خدمات الرحلات السياحية (مواقف السيارات والحافلات، والاستراحات...).
4.2.6. تطوير الدلالة السياحية، ومراقبة وضمان جودتها.
4.2.7. تطوير الشرطة السياحية وإعطائها الصلاحيات اللازمة وتواجدها في الحدود والمطارات، وإعداد برامج تدريبية (لغات، كمبيوتر، تدريب مهني) لها.
4.2.8. تطوير الخدمات السياحية في المطارات والمعابر الحدودية وبشكل خاص دمشق وحلب.
4.2.9. رفع مستوى كفاءة العاملين في المطارات وخاصة الهجرة والجوازات والجمارك في مجالي اللغات والكمبيوتر.
4.3. الدراسة المعمقة للمشاريع السياحية التي يقترحها المغتربون من خارج خطة وزارة السياحة أو الخارطة الاستثمارية السياحية.
4.4. تشجيع شركات الطيران الخاصة (تشارتر) وإعطاء حقوق النقل لها (سماء مفتوحة).
4.5. توسيع شبكة الطيران السورية.
4.6. تفعيل الاتفاقيات السياحية الثنائية.
5. في مجال البنى التحتية
5.1. مواكبة البنى التحتية في سورية للمعايير العالمية المتطورة:
5.1.1. اتخاذ الترتيبات اللازمة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع.
5.1.2. حل موضوع النظافة العامة في الشوارع والمرافق.
5.1.3. الإفادة من الخبرات الخارجية المتقدمة لحل الإشكاليات المرورية في الشوارع والطرق العامة.
5.1.4. تطوير المرافئ والمطارات.
5.1.5. حل مشكلة البناء العشوائي في المدن الكبرى.
5.2. تطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية بطرق حديثة معتمدة على الاستثمار:
5.2.1. تفعيل شبكة المعطيات PDN أو توفير حل بديل فوري لها.
5.2.2. توفير خدمة الإنترنت للجميع.
5.2.3. توفير حزم الاتصال العريضة Broad Band.
5.2.4. التحول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية وخاصةً بين وزارات الدولة (G2G).
5.2.5. اعتماد التوقيع الإلكتروني وإصدار التشريعات اللازمة لاعتماد التجارة الإلكترونية.
5.3. إتاحة الاستثمار الخاص في:
5.3.1. تطوير المطارات كونها من أولويات الشكل الخارجي للبلد.
5.3.2. تطوير شركة الطيران السورية إلى شركة مساهمة تسمح للمغتربين بشراء أسهم فيها.
5.3.3. مشاريع تعبئة مياه الشرب.
5.3.4. الاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء (ومنها الطاقات المتجددة).
5.3.5. البناء والتشييد.
5.3.6. البنى التحتية للإعلام (تلفزيون وإذاعة)
5.4. إحداث هيئة مشرفة على مشاريع البنى التحتية (للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمحافظات).
5.5. اعتماد خطة زمنية محددة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة وخاصة الريحية والشمسية .
6. في مجال الزراعة:
6.1. تطوير وتشجيع قطاع التأمين على الاستثمار الزراعي (النباتي والحيواني) كبديل للدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين وأصحاب القروض الزراعية في المواسم الرديئة.
6.2. إلغاء الضرائب المفروضة على الزراعة والثروة الحيوانية (لتشجيعها كما هو في الخارج).
6.3. تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، ولإقامة مصانع حديثة لتصنيع الدجاج المنسق المطلوب عالمياً للتصدير على شكل أغذية معلبة جاهزة وبأسعار جيدة. وتصدير منتجات المطبخ السوري بعد إدخال الأساليب الحديثة لذلك.
6.4. تقديم تسهيلات لإنشاء شركات الفرز والتوضيب (كجزء من تشجيع الاستثمار).
6.5. إلغاء قوانين تحديد سقوف الملكيات العقارية.
توصيات في التنمية البشرية
7. في مجال شؤون المغتربين
7.1. أن تصبح فترة صلاحية موافقة الزيارة (لمن يحتاجها من المغتربين) لمدة عام بدلاً من 3 أشهر.
7.2. تحديث بيانات المواطنين والمغتربين لدى إدارة الهجرة والجوازات بشكل متواصل لتلافي تكرار الملابسات.
7.3. معالجة موضوع تسوية قضايا المغتربين التي لها علاقة بالمراجعات بحيث تكون لمرة واحدة وتعميم النتيجة على كافة المنافذ الحدودية.
7.4. فصل معالجة مسائل المراجعات الخاصة للأشخاص المغتربين الذين لم يتم تسوية أوضاعهم عن مسائل دخول وخروج أقاربهم وأولادهم.
7.5. تسهيل معاملة الزواج من أجنبية لدى الجهات المختصة (العدل والداخلية) ومنح الجنسيات للأولاد وإن كانوا من أم سورية (وأب أجنبي).
7.6. زيادة عدد محطات إصدار جوازات السفر في المغترب لتتماشى مع متطلبات المغتربين.
7.7. دفع البدل النقدي لخدمة العلم عن طريق وزارة المغتربين أو البعثات الدبلوماسية.
7.8. إصدار تشريع يسمح للمغتربين المختصين بممارسة المهن العلمية مؤقتاً مع استثنائهم من شرط العضوية النقابية الكاملة.
7.9. تسهيل آلية تصديق الوكالات الخارجية.
7.10. معالجة وضع المغتربين السوريين في الكويت الذين انقطعت إقامتهم جراء حرب الخليج.
8. في مجال التربية والثقافة
8.1. تنظيم دورات صيفيه لأبناء المغتربين في المرحلتين الثانوية والجامعية على أن تشمل هذه الدورات تعليم اللغة العربية ومواد أخرى كالتاريخ والجغرافيا بحسب المستوى المناسب وما يختاره الطالب بنفسه إضافة الى نشاطات اطلاعية وترفيهية ورياضية وسياحية.
8.2. أن تعمل وزارة المغتربين على إعداد نشرة متجددة سنوياً تؤمن أفضل الشروط والمواصفات من المراكز الدراسية التي ستنظم الدورات المذكورة سابقاً.
8.3. استحداث دورات ومقررات ذات مناهج معتمدة من جامعات دولية للطلاب الجامعيين العرب وغير العرب على أن تشمل هذه الدورات والمقررات مواد في اللغة العربية وآدابها والتاريخ والمجتمع والعلوم الإنسانية بشكل عام. هذه الدورات ممكن استحداثها في الجامعات الرسمية والخاصة.
8.4. السعي لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاستحداث نظام امتحاني معياري يعمم ويعتمد دولياً في تحديد سوية إتقان اللغة العربية لغير الناطقين بها.
8.5. دعم وتسهيل إنشاء مراكز تعليم اللغة العربية والمؤسسات التي تدرس المنهاج السوري في بلاد الاغتراب بكافة الوسائل المتاحة بما فيها إيفاد مدرسين وتسيير أمورهم من كافه الجهات الرسمية وكذلك تشجيع إنشاء معاهد خاصة لتعليم للغة العربية لغير الناطقين بها.
8.6. إقامة دورات تدريبية لمدرسي اللغة العربية في بلاد الاغتراب وفي سورية.
8.7. إحداث بوابة الكترونية نوعية للثقافة العربية بكافة أطيافها بما فيها بوابة لتعليم اللغة العربية للعالم عبر الانترنيت لكافة المستويات وكذلك دعم مشروع وزارة الأعلام لتعليم اللغة العربية عن طريق الفضائية السورية.
8.8. إحداث منصب خبير استشاري وتنسيقي في وزارة المغتربين من أصحاب الخبرة في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والتبادل الثقافي عموماً.
8.9. إتاحة الفرصة لأبناء المغتربين من المستوى الجامعي بالعمل الطوعي في المؤسسات العامة والخاصة والرسمية والجمعيات الأهلية بهدف تبادل الخبرات (مثل مكتبة الأسد، الهلال الأحمر العربي السوري، المتحف الوطني، الجمعيات الخيرية...).
8.10. تشجيع المنح الدراسية لدارسي اللغة العربية في المؤسسات الخارجية للمتفوقين من أبناء الجالية العربية وغير العربية.
8.11. تسهيل إجراءات قبول أبناء المغتربين في المدارس السورية في مختلف مراحل التعليم.
8.12. إمداد الجاليات السورية ومؤسساتها بالمنشورات والمواد الثقافية والتعليمية خاصة الصادرة من وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب.
8.13. تشجيع وتنسيق التبادل الثقافي والفني في حقول الموسيقى والغناء والفنون التشكيلية والآثار والشعر.
8.14. مراقبة وضمان جودة التدريس في المدارس السورية الخاصة.
9. في المجال الصحي
9.1. تفعيل التعاون مع الأطباء المغتربين والإفادة من خبراتهم ومواقعهم من أجل:
9.1.1. المساهمة في إدخال مفهوم الاعتمادية وتطبيقه: المعايير المطلوبة من المؤسسات والأفراد (المستشفيات والأطباء) من أجل استمرار اعتماديتها.
9.1.2. دراسة إحداث نظام للتمريض بمشاركة خبراء قطاع التمريض.
9.1.3. دعم الهيئة السورية العليا للاختصاصات الصحية (بمراعاة الدراسة المتكاملة المتوفرة لدى رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التعليم العالي).
9.1.4. المساهمة باستقدام خبرات أجنبية على مستوى عالٍ لأغراض تطوير المناهج والتأهيل والتدريب.
9.1.5. المساهمة بربط SCCPD مع المؤسسات المشابهة في بلاد الاغتراب مما يدعم برامج CPD.
9.1.6. المساهمة بتأمين تدريب خارجي (دورات، مؤتمرات، إيفاد) في بلد الاغتراب.
9.1.7. المساهمة في جهود تنموية لإدارة التعليم العالي وإدارة الجودة.
9.1.8. المساهمة في جهود إدخال الأساليب الحديثة للتعليم والتدريب.
9.1.9. تقديم الدعم التقني المادي للوطن وفق الأولويات التي تحدد محلياً:
9.1.9.1. فيما يتعلق بالأجهزة: إحضار التجهيزات ومستلزماتها.
9.1.9.2. إقامة مراكز تدريب أو وحدات تدريب متخصصة خاصة في مجال EBM.
9.1.9.3. تمويل أبحاث.
9.2. تأسيس مكتب أو دائرة في وزارة المغتربين لتنسيق الشؤون الطبية الاغترابية.
9.3. التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني المستمر
9.3.1. تفعيل النظام الذي تم إقراره من قبل الجهات المعنية لهذا الغرض ومن المخطط له أن يبدأ التطبيق في 27 حزيران 2007 بمؤتمر يعقد في حمص وتشترك فيه النقابات والصحة والتعليم العالي.... والذي يساهم المغتربون فيه من خلال محاضرات وورشات عمل والمساعدة في مراجعة آليات التطبيق.
9.4. مناظرة معايير الجودة والمراجعات الدورية
9.4.1. تشكيل لجنة في وزارة الصحة لكافة المرافق الطبية والصحية.
9.4.2. جهة تضع المعايير.
9.4.3. جهة تدرس وتعتمد المعايير (خارجية).
9.4.4. مراجعة معايير الجيكا GICA واستخراج عشرة منها ملائمة للظروف المحلية.
9.5. النشر الإلكتروني وتوضيح أنظمة معادلة الشهادات للمتخرجين المتخصصين بالخارج.
9.6. تنظيم المؤتمرات الطبية الاغترابية:
9.6.1. تحديد الأهداف من المؤتمرات.
9.6.2. انتقاء المواضيع بعناية بوساطة لجنة علمية في سورية وبالتنسيق مع اللجنة الطبية في المجلس الاستشاري الاغترابي.
9.6.3. تحديد الأولويات حسب احتياجات البلد.
9.6.4. تحديد الأوقات بالتنسيق بين المغتربين والجهات المحلية.
9.6.5. أن تنسق هذه المؤتمرات عبر وزارة المغتربين، بحيث تنسق الوزارة مع وزارة الصحة والتعليم العالي والنقابات والخدمات الطبية العسكرية والجمعيات والروابط الطبية في سورية.
9.6.6. دراسة إمكانيات تحويل الخبرات النظرية إلى سياسات عملية.
9.6.7. إقامة دورات تدريبية أو ورشات عمل على هامش المؤتمرات.
9.6.8. المساهمة في جهود التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة عن التعليم الطبي والرعاية الصحية للتأسيس لإستراتيجية واضحة للمؤتمرات العلمية، والمساهمة في تنظيمها.
9.7. مزاولة المغتربين المهن الطبية في الوطن والانتساب للنقابات والجمعيات المهنية
9.7.1. تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الصحة ونقابة الأطباء ورئيس الرابطة أو الجمعية المعنية تدرس مؤهلات الشخص ويمكن بناءً عليه إعطاءه ترخيص مؤقت يمكن أن يكون لمدة شهر لمزاولة المهنة.
9.7.2. بحث إمكانيات استخدام خبرات أجنبية أيضاً على مسؤولية المؤسسات التي طلبت الخبرة.
9.7.3. متابعة إصدار المرسوم التشريعي المقترح حول مزاولة المهن العلمية من قبل المغتربين.
9.8. مساهمة الجهات المحلية بالتواصل والعمل مع المغتربين بصورة فعالة
9.8.1. دعوة الجهات المعنية ومساهمتها الفعالة بوضع اقتراحات ومشروع توصيات.
9.9. البحث العلمي الطبي
9.9.1. وضع إستراتيجية من قبل الجهات المعنية بالتعاون مع المغتربين.
9.9.2. إجراء أبحاث مشتركة مع الأطباء المغتربين عبر الجامعات.
9.9.3. التمويل المشترك للأبحاث.
9.9.4. تنظيم ورشة عمل حول كتابة مقترح بحث علمي.
10. في مجال التعليم العالي
10.1. معالجة مشكلة تعديل شهادات الاختصاص للأطباء العائدين من الدراسة في الخارج.
10.2. إعادة النظر بإجراءات معادلة الشهادات الجامعية من اجل تسهيلها وتسريعها وخاصة لأصحاب الكفاءات العالية والخبرات الطويلة. وتسهيل معادلة الشهادات حسب الهدف من المعادلة، وبخاصة ما يتعلق بفحص اللغة العربية لحملة الشهادات بحيث يكون هذا الفحص مرتبطاً بالهدف من المعادلة، وإتاحة المجال للتعلم التدريجي للغة العربية أثناء العمل والإقامة في سورية.
10.3. إعداد كتيب حول أنظمة التعليم العالي وقوانينه ودليل الجامعات والمعاهد العالية السورية العامة والخاصة.
10.4. تسهيل إجراءات إنشاء مراكز تعليمية وتدريسية سورية في الخارج.
10.5. فتح الباب لدخول أبناء المغتربين الجامعات السورية ومعاملتهم معاملة أبناء المقيمين.
10.6. تعزيز عمليات الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه بين الجامعات السورية والأجنبية في بلدان الاغتراب التي تتوافر فيها نفس الاختصاصات.
10.7. ضرورة الاستفادة بشكل أفضل من برامج المساعدة والمنح الأوربية لتمويل مشاريع تطوير المناهج الدراسية والمشاريع البحثية المشتركة. وتعديل النظام التدريسي والمناهج الدراسية بما يتلاءم واتفاقية بولونيا بما يسهل من عملية تعادل الشهادات في الخارج أثناء إكمال التحصيل العلمي العالي.
10.8. إحداث مكتبة إلكترونية للدراسات والبحوث والرسائل الجامعية السورية العليا على الإنترنت.
10.9. تشكيل لجنة عمل مشتركة من وزارتي التعليم العالي ووزارة المغتربين تتولى إشراك الأساتذة الجامعيين المغتربين في تطوير النظام التعليمي العام والخاص في سورية والاستفادة من الإمكانات العلمية والمادية للمغتربين وخاصة في مجال تأليف الكتب الجامعية.
10.10. ترشيد عدد الطلاب في الصفوف الجامعية.
10.11. إحداث صفوف جامعية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
10.12. وضع نظام تصنيف للجامعات الخاصة حسب نوعية التعليم فيها وحسب الاختصاصات المدرسة فيها ووضع معايير لتحديد مبلغ الأقساط.
10.13. الإعلان على الإنترنت عن الدورات المهنية المتقدمة المطلوبة في سورية بحيث يستطيع المغتربون ذوي الكفاءات المساهمة في دعم هذه الدورات علمياً وتقنياً والمشاركة في التدريب بشكل مباشر.
10.14. ضرورة حصول الطلاب على شهادات إتقان اللغات ودرجة الماجستير من جامعات القطر قبل الإيفاد للحصول على الدكتوراه من الجامعات الخارجية لتوفير الكثير من الوقت اللازم لتعديل الشهادة وتقليل التكاليف اللازمة.
10.15. حل مشكلة توحيد رواتب الموفدين إلى الدول الأوروبية. والسماح لأزواج الموفدين بالحصول على إجازات خاصة بلا راتب (استيداع) طوال فترة إيفاد الزوج أو الزوجة للدراسة.
10.16. قيام وزارة المغتربين بدعم تأسيس جمعيات رعاية ودعم الطلاب المتفوقين (الاستفادة من برنامج MUNDUS الأوروبي).
التوصيات التنفيذية لوزارة المغتربين
حرصاً على وضع توصيات المؤتمر موضع التنفيذ فقد أعدت وزارة المغتربين بناء على التوصيات التي قدمها المغتربون السورين في مؤتمرهم الثاني 2007 مجموعة من التوصيات التنفيذية الخاصة بدورها وعملها بحيث تمت صياغة جملة من المشاريع وبرامج العمل لتدخل في خطط العمل المستقبلية بحيث يكون لوزارة المغتربين الدور التنفيذي أو التنسيقي في إنجاز هذه المشاريع بالشراكة مع وزارت ومؤسسات الدولة وستعمل الوزارة على تشكيل فرق عمل مشتركة مع وزارت الدولة لوضع خطة عمل وجداول زمنية لتنفيذ مشاريع التوصيات والتوصيات التنفيذية لوزارة المغتربين هي:
توصيات شاملة عبر القطاعات
تأسيس "بيت الخبرة السوري الاغترابي"
o لرفد سورية بالكفاءات الاغترابية اللازمة لدعم عملية التنمية الوطنية
o ولدعم الموارد البشرية السورية في كل القطاعات
تأسيس "صندوق المغتربين للتنمية الإنسانية"
o ليكون بمثابة هيئة مالية مشتركة داعمة لخطط التنمية في سورية
إطلاق خدمة المعلومات للمغتربين عبر وزارة المغتربين
o لتعريف المغتربين بالمشاريع والخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات الدولة والترويج لها
o لتعريف المغتربين بالتشريعات الجديدة وتعليماتها التنفيذية
توصيات في مجال التنمية الاقتصادية
إعلام المغتربين السوريين بالفرص والمشاريع الاستثمارية المطروحة على خارطة الاستثمار
o عبر وزارة المغتربين
o بالتعاون مع مجالس العمل السورية والروابط والجمعيات الاغترابية
إعداد دليل للمستثمر المغترب يوضح للمستثمر:
o من أين يبدأ مشروعه - ما هي الإجراءات المطلوبة
o الجهات المعنية بالترخيص والإشراف
o الخدمات والتسهيلات المتوفرة
إطلاق برامج ترويج الاستثمار في سورية وترويج الصادرات السورية في البلدان الأجنبية
o عبر المؤسسات الاغترابية السورية والمغتربين السوريين أصحاب الشركات والأعمال
o وبالتعاون مع الملحقيات التجارية في السفارات السورية في تلك الدول
توصيات في مجال السياحة
إطلاق برامج ترويج لسورية كمقصد سياحي عالمي من خلال الجاليات السورية:
o بالاستفادة من دور المغتربين العاملين في الحقل السياحي
o بتنظيم فعاليات سياحية ترويجية تقيمها مؤسسات الجاليات السورية بالتعاون مع وزارة السياحة
o بالتوسع بتزويد الجاليات بإصدارات الترويج السياحي لوزارة السياحة (مطبوعات، أقراص سي دي)
إعداد دليل سياحي موسمي موجّه للمغتربين:
o يبين الفعاليات السياحية في سورية وأماكنها ومواعيدها
o يوفر اقتراحات لأفضل برامج الجولات السياحية المتوفرة
o يوزع على المغتربين في المنافذ الحدودية وعبر وزاراتي المغتربين والسياحة
توصيات في مجال شؤون المغتربين
تطوير قاعدة بيانات المغتربين السوريين والتوسع فيها
o الحصول على ما يتوفر من بيانات للمغتربين في الأقسام القنصلية للسفارات السورية
o توفير استمارات البيانات في المنافذ الحدودية
o التعاون مع إدارة الهجرة والجوازات في الحصول على بيانات المغتربين من خلال استمارات البيانات
o تكون قاعدة البيانات في خدمة كافة القطاعات
إصدار تشريع يسمح للمغتربين المختصين بممارسة المهن العلمية مؤقتاً
o يحدد التشريع الشروط والضوابط و الجهات المشرفة على الممارسة
o يمكن التشريع من الاستفادة من خبرات المغتربين المختصين كزائرين دون الحاجة إلى عضوية نقابية كاملة
إحداث نافذة دائمة لوزارة المغتربين في مطار دمشق الدولي (أحد مشاريع وزارة المغتربين في الخطة الخمسية العاشرة)
o توفر النافذة خدمات تسهيل قدوم ومغادرة المغتربين، وجمع بياناتهم
o تعرف المغتربين بخدمات وزارة المغتربين و الفعاليات السياحية والثقافية في فترة إقامتهم
o يداوم فيها كادر متفرغ من وزارة المغتربين مؤهل لتقديم الخدمات اللازمة
تأسيس مركز تعليمي لأبناء المغتربين يتبع لوزارة المغتربين (أحد مشاريع وزارة المغتربين في الخطة الخمسية العاشرة)
o يتمتع بتجهيزات ومرافق عصرية (تعليمية ترفيهية) توفر خدمات عالية الجودة
o يستقبل المركز أبناء المغتربين والوفود الاغترابية ومخيمات أبناء المغتربين
o تقام في المركز الدورات التعليمية في اللغة العربية والتاريخ والثقافة العربية المخصصة لأبناء المغتربين
توصيات في مجال الثقافة والتربية
إحداث دائرة تختص بتنسيق شؤون تعليم اللغة العربية في وزارة المغتربين
o يشرف عليها أحد الخبراء في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
o يكون لها آلية تنسيق وعمل فعالة مع وزارة التربية
تنظيم دورات صيفيه لأبناء المغتربين في المرحلتين الثانوية والجامعية
o تشمل هذه الدورات تعليم اللغة العربية ومواد أخرى كالتاريخ والجغرافيا والتراث العربي
o توفر مجموعة من الخيارات بحسب المستوى المناسب وما يختاره الطالب بنفسه
o توفر نشاطات اطلاعي وترفيهية ورياضيه وسياحية مرافقة
إعداد دليل سنوي لدورات تعليم اللغة العربية لأبناء المغتربين يبين أفضل الشروط والمواصفات والمراكز الدراسية
إمداد الجاليات السورية ومؤسساتها بالمنشورات والمواد والدوريات الثقافية والتعليمية الصادرة عن وزارتي التربية والثقافة
إحداث بوابه الكترونية نوعيه للثقافة العربية
o توفر تعليم اللغة العربية عبر الانترنيت لكافه المستويات
o توفر كل ما يحتاجه المهتم من معلومات عن الثقافة والتراث العربيين
إعداد برنامج فعاليات ثقافية خارجية سنوي من خلال الجاليات السورية ومؤسساتها
o يؤمن تنسيق للفعاليات من حيث المواعيد والبلدان
o يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتي الثقافة والمغتربين والجاليات
o يغطي مجالات الأدب والفنون التشكيلية والموسيقى والآثار والندوات الفكرية
إعداد دليل ثقافي موسمي موجه للمغتربين:
o يبين الفعاليات الثقافية وأماكنها و مواعيدها
o يوزع على المغتربين في المنافذ الحدودية وعبر وزاراتي المغتربين والثقافة
توصيات في المجال الصحي
تنظيم المؤتمرات الطبية الاغترابية:
o تنسيق هذه المؤتمرات عبر لجنة مشتركة تضم كل الجهات ذات الصلة (مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وزارتي الصحة والتعليم العالي، نقابة الأطباء، الخدمات الطبية العسكرية، وزارة المغتربين)
o انتقاء المواضيع بعناية بوساطة لجنة علمية في سورية وبالتنسيق مع اللجنة الطبية في المجلس الاستشاري الاغترابي
o تحديد الأولويات والأهداف حسب احتياجات الوطن والاختصاص
o تحديد الأوقات بالتنسيق بين المغتربين والجهات المحلية
o إعداد برنامج سنوي لهذه المؤتمرات يتم تعميمه والعمل بموجبه
تأسيس دائرة في وزارة المغتربين لتنسيق الشؤون الطبية الاغترابية
o يشرف عليها أحد الخبراء في الشأن الطبي
o يكون لها آلية تنسيق وعمل فعالة مع الوزارات والمؤسسات المشرفة على القطاع الطبي
توصيات في مجال التعليم العالي
إعداد دليل المغتربين حول أنظمة التعليم العالي ومعادلة الشهادات الجامعية
إعداد دليل للمغتربين للجامعات والمعاهد العالية السورية العامة والخاصة
إحداث مكتبة إلكترونية على الانترنيت للدراسات والبحوث والرسائل الجامعية
o تضم النتاج الفكري والعلمي لطلاب الدراسات العليا السوريين في سورية والخارج
o تكون مرجعاً للطلاب المغتربين والمقيمين وسبيلاً لتبادل المعرفة
متابعة تنفيذ
التوصيات
بعد صدور توصيات مؤتمر المغتربين السوريين الثاني 2007 رفعت وزارة المغتربين هذه التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء التي أولتها كل اهتمام، فتم تعميم وثيقة توصيات المؤتمر على وزارت ومؤسسات الدولة من أجل الدراسة المعمقة وبيان الرأي وتقديم الاقتراحات حول النقاط الهامة في وثيقة التوصيات و كيفية تحويلها إلى مشاريع عمل، و قد خصص مجلس الوزراء إحدى جلساته لمناقشة توصيات مؤتمر المغتربين، وقامت جميع الوزارات بموافاة وزارة المغتربين بردودها و ملاحظاتها من أجل تنفيذ التوصيات و بينت الوزارات المشاريع و المبادرات التي سبق و باشرت بها و التي ستعمل على إطلاقها و إنجازها ووضعها موضع التنفيذ في برامج عملها بما ينسجم مع تنفيذ التوصيات و خطط الحكومة السورية في دفع عجلة التنمية و التطوير. وفيما يلي بيان بأهم المشاريع و خطط العمل التي تعمل وزارت الدولة ومؤسساتها على إنجازها بالإضافة إلى بعض الشروحات و الإيضاحات حول توصيات المؤتمر :
في مجال شؤون المغتربين
1. تعمل وزارة الدفاع على إنشاء موقع على الإنترنت يضم كل التعليمات المفصلة التي تخص قضايا التجنيد لتسهيل الرجوع إليها من قبل المغتربين و معرفة الإجراءات المطلوبة حسب الحاجة
2. أصدرت وزارة الدفاع الموافقة على تمديد صلاحية مدة الزيارة الخاصة بالمغتربين المكلفين بخدمة العلم إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.
3. نص قرار القائد العام رقم (27) حول نظام عمل التجنيد على تسهيل مهمة دفع البدل النقدي بحيث يمكن لأي من أقارب المكلف المغترب بإجراء معاملة البدل النقدي لدى دوائر التجنيد دون الحاجة لحضور المكلف
4. فيما يخص موضوع السكن للمغتربين فقد صدر قانون التعاون السكني الجديد رقم /17/ لعام 2007 والذي تضمنت أحكامه ومواده المعالجة لهذا الموضوع.
5. بشأن تحديث بيانات المواطنين و المغتربين لدى إدارة الهجرة و الجوازات بشكل متواصل لتلافي تكرار الملابسات فهذا ما يتم العمل به فعلا وفور ورود أي تبدل يطرأ عليها
6. بشأن معالجة موضوع تسوية قضايا المغتربين التي لها علاقة بالمراجعات بحيث تكون مرة واحدة وتعميم النتيجة على كافة المنافذ الحدودية فإن إدارة الهجرة و الجوازات تقوم بتعميم نتائج المراجعات المطلوبة من المواطنين بمن فيهم المغتربين فور ورودها إلى الإدارة على كافة المنافذ الحدودية لتعديل الإجراءات المطلوبة و المحفوظات وفق هذه النتائج
7. بشأن فصل معالجة مسائل المراجعات الخاصة للأشخاص المغتربين الذين لم يتم تسوية أوضاعهم عن مسائل دخول و خروج أقاربهم و أولادهم فإن هذا معمول به حاليا
8. بشأن زيادة عدد محطات إصدار جوازات سفر المغتربين لتتماشى مع متطلبات المغتربين فإنه يوجد حاليا ستة محطات إصدار في البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج ( الكويت – دبي – جدة – القاهرة – لندن – واشنطن) خلال عام 2005، مهمتها إصدار جوازات سفر جديدة أو تجديد جوازات سفر المواطنين المقيمين في دائرة عملها، وتمت الموافقة على تركيب محطات إصدار جوازات سفر جديدة في كل من البلدان التالية: الرياض – موسكو – برلين – بخارست –البرازيل – كندا – استراليا - الأرجنتين – رومانيا – فنزويلا - باريس، ومؤخرا تم تسليم مستلزماتها من تجهيزات حاسوبية لبعثاتنا الدبلوماسية في الرياض و أبو ظبي ع/ط وزارة الخارجية إدارة الاتصالات و الأتمتة بتاريخ 30/4/2007 و الآن يتم التعاون و التنيسق بين وزارتي الداخلية و الخارجية بشأن تغطية الدول الأخرى التي فيها تمثيل دبلوماسي تسهيلا للمواطنين المغتربين المقيمين في هذه البلاد.
9. بشأن آلية تصديق الوكالات الخارجية فقد تم تسهيل هذه الإجراءات منذ عام 2002 وبات يقتصر على نوعين من الوكالات فقط: الوكالة العامة الخارجية و الوكالة الخارجية الخاصة لبيع و شراء العقارات، أما الوكالات الأخرى فلا تحتاج للموافقة عليها من وزارة الداخلية.
10. تم توجيه كافة فروع إدارة الهجرة والجوازات والمراكز الحدودية بالقيام بتقديم أفضل الخدمات وإنجاز كافة المعاملات للمواطنين والمغتربين بشكل سريع والابتعاد عن إجراء الروتين وتعقيداته بأقصر وقت ممكن محافظين على الوقت الثمين للمواطنين والمغتربين وحسن أداء الخدمة التي تقدم لهم
11. وبتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والأمن القومي فقد أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم /615/ بعام /2005/ الذي تضمن الموافقة على منح وتجديد جوازات سفر المواطنين المقيمين في الخارج ( المغتربين ) بغض النظر عن الإشكالات والإجراءات الموجودة بحقهم وكذلك من خلال مراجعتهم لبعثاتنا الدبلوماسية المعتمدة في دول العالم أو بإمكانهم الحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها داخل القطر وبيد ذويهم ولو كانوا خارج القطر.
12. وزارة الداخلية بصدد تطوير برنامج المغتربين وموافقات دخولهم إلى القطر وخاصـة الذين هم متخلفين عن أداء خدمة العلم على الحاسب الآلي من أجل حسن الأداء والخدمة التي تقدم للأخوة المغتربين.
13. بشأن رفع مستوى كفاءة العاملين في المطارات و خاصة الهجرة و جوازات في مجالي اللغة و الكمبيوتر: يتم اختيار العناصر للعمل في مجال الهجرة و الجوازات من ذوي الكفاءات الأفضل، الذين يلمون باللغات الأجنبية ويحسنون التعامل مع الحاسوب، ويتم إخضاع العناصر لدورات تعليم اللغات الأجنبية و الحاسوب ولمدة ثلاثة أشهر قبل العمل في مجال الهجرة و الجوازات، وسيتم العمل على تطوير عملية تعليم اللغات الأجنبية إلى مراحل أكثر تقدما، وتم افتتاح دورة جديدة للمتطوعين في مجال العمل بالشرطة لصالح إدارة الهجرة و الجوازات من حملة المعاهد المتوسطة (لغة: انكليزية و فرنسية و معلوماتية) من أجل تطوير العمل في وحدات إدارة الهجرة و الجوازات و فروعها في المحافظات ومراكزها الحدودية
14. تم إنشاء موقع انترنت لوزارة الداخليـة وتم تفعليـه ويوجد فيه معلومات حول ما يتعلق ( بالمرور والهجرة والجوازات والأحوال المدنية ....الخ ) كما يستطيع المواطنون مقيمون ومغتربون مراسلة وزارة الداخلية عبر رسائل بريد الكتروني يضعون فيها تساؤلاتهم وتتم الإجابة عليها من قبل الإدارة المختصة.
في مجال السياحة:
1. يتم العمل على تطوير مستوى وحدات الشرطة السياحية و العاملين فيها، وفي هذا المجال تم عقد اتفاق بين وزارة السياحة و الجمعية البريطانية السورية بالتعاون و التنسيق مع وزارة الداخلية عام 2006 لتدريب دورة للشرطة السياحية تشمل تعليم اللغات الأجنبية و الكمبيوتر و التدريب المهني التخصصي، وهذا الاتفاق قيد التنفيذ.
2. بشأن تطوير الشرطة السياحية و إعطائها الصلاحيات اللازمة و تواجدها في الحدود و المطارات و إعداد برامج تدريبية (لغات – كمبيوتر – تدريب مهني.....) لها: سيتم افتتاح دورة صف ضباط لأكثر من مائة شخص من خريجي المعاهد المتوسطة، من الذكور و الإناث الذين يجيدون اللغات الأجنبية، وذلك بالتعاون مع الجمعية السورية البريطانية، على أن يتضمن منهاج الدورة موادًً تتعلق بالتاريخ و الآثار و أصول التعامل مع السياح
3. الاستعانة بخبرات جمهورية مصر العربية الشقيقة بما أن لها تجربة كبيرة وقديمة في مجال الشرطة السياحية من حيث الهيكلة التنظيمية والإعداد والتدريب والمناهج إضافة لبرنامج تأهيل الدورة الحالية للشرطة السياحية بالتعاون مع الجمعية البريطانية السورية.
4. التدريب المنهجي المستمر في مجال المعلوماتية وتعليم اللغة الإنكليزية / دورة كل عام لكافة العناصر / إما في كلية الشرطة أو معهد تدريب الضباط أو إيجاد قاعة مخصصة لهذه الغاية في قسم الشرطة السياحية على أن يأتي المدرب إليها يومياً وفق برامج محددة وإيجاد حوافز لمن ينتقل لمراحل متقدمة .
5. إيجاد مقرات تليق بالشرطة السياحية وخاصة في مدينة دمشق مع الكادر المسلكي المؤهل والمدرب نوعياً وذوي السمعة الجيدة وعدم نقل أي شرطي إلى الوحدات الشرطية السياحية من المقترحين بأسباب تخص النزاهة أو الإنضباط .
6. إعطاء صلاحيات تنظيم الضبوط التموينية بحال تلقي الشكاوي مما يعكس ارتياحاً لدى السائح وخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي حيث أنه لا يمكن أن نطلب من السائح مراجعتنا ليتم عرض شكواه على دائرة الرقابة في وزارة السياحة يوم الأحد مثلاً كون السبت والأحد عطلة أسبوعية حرصاً على وقت السائح وذلك بحال ثبوت الشكوى .
7. إعطاء الشرطة السياحية الصلاحية بتنظيم الضبوط اللازمة المتعلقة في مخالفات البيئة والنظافة بشكل عام سواء بالحراج أو المحميات المائية وفي الأماكن الأثرية والدينية .
8. إيجاد حوافز المادية ومعنوية للشرطة السياحية تساهم في رفع معنوياتهم ومنعهم من الإنزلاق في الأخطاء .
9. إيجاد تعويض مناسب ومغر لمن يتقن أو يجيد لغة أجنبية / عالمية / من أجل التطوع في الشرطة السياحية وتامين سكن وظيفي لهم .
في مجال الصحة
1. فيما يتعلق بإحضار التجهيزات الطبية و المواد المستهلكة، فلا مانع لدى وزارة الصحة شريطة أن تكون غير مستعملة وأن يتم إحضارها وفق القوانين و الأنظمة و القرارات الناظمة لذلك من قبل وزارتي الصحة و الاقتصاد و التجارة
2. فيما يتعلق بالتعليم الصحي المستمر، الاعتمادية و الجودة و التعليم في التمريض، فإن هنالك لجان مشكلة في الوزارة و بالتعاون مع جهات دولية تساهم مع وزارة الصحة في دراستها و تنفيذها بالإضافة إلى مشورة الزملاء المغتربين بهذا الخصوص
3. فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات الطبية الاغترابية فيتم العمل على مأسسة هذا الموضوع ضمن إطار لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء ويتم دراسة تشكيل لجنة وطنية لتنظيم المؤتمرات والفعاليات الطبية الاغترابية تشارك فيها وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي نقابة الأطباء إدارة الخدمات الطبية العسكرية وزارة المغتربين، يناط بهذه اللجنة دراسة وتنسيق المؤتمرات الطبية الاغترابية ووضع آلية عمل تفصيلية تنظم عقد هذه المؤتمرات والفعاليات من حيث المعايير والمواعيد والاختصاصات والأولويات رعاية الفعاليات في سورية.
في مجال التعليم العالي:
بشأن التوصيات ذات العلاقة بتخصيص صفوف جامعية خاصة لطلاب المغتربين من ذوي الاحتياجات الخاصة ففيما يلي بيان بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالقبول الطلابي لأبناء المغتربين و أبناء الجاليات:
1. تم إعداد كتيب حول أنظمة التعليم العالي و قوانينه باسم دليل الطالب الجامعي و يتضمن أسس المفاضلة الخاصة بأبناء المغتربين و المقاعد المحددة لهم
2. بشأن موضوع فتح الباب لدخول أبناء المغتربين للجامعات السورية و معاملتهم معاملة أبناء المقيمين، نعلمكم أن قرار مجلس التعليم العالي رقم /267/ تاريخ 13/8/2007 ينص على مايلي: (( يقبل سنويا مقعد واحد في كل كلية أو قسم في الجامعات السورية لأبناء المغتربين العرب السوريين من حملة الشهادة الثانوية (ضمن مفاضلة خاصة بهم) وتتم معاملتهم معاملة الطلاب السوريين المقيمين في سورية))
3. بشأن تخصيص صفوف جامعية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة فقد تم إحالة الموضوع إلى مجلس التعليم العالي للدراسة و اتخاذ القرار المناسب
في مجال تعليم اللغة العربية
1. صدر القانون رقم /15/ تاريخ الإنشاء 10/3/2001 والمتضمن إحداث معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في دمشق و الذي يرتبط بوزير التربية و يمكن أن تحدث له فروع في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة المعهد.
2. يهدف المعهد إلى تحقيق كل ما يتعلق بشؤون تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الأجانب و العرب المغتربين الذين لم تمكنهم ظروفهم الخاصة من تعلم اللغة العربية إضافة إلى نشر وسائل تعليمها بمختلف السبل و الطرائق التربوية الحديثة.
3. ينظم المعهد ثلاث دورات في اللغة العربية كل عام تمتد كل واحدة منها ثلاثة أشهر و نصف و تحتوي على ستة مستويات تتضمن بالإضافة إلى اللغة و قواعدها دروسا في الحضارة و الجغرافيا والتاريخ و الأدب.
4. يعامل أبناء المغتربين معاملة خاصة في الدورات كافة و يمنحون حسما يصل إلى 70% من سعر الدورة و بإمكان المعهد تنظيم دورات صيفية خاصة لكافة أعمار أبناء المغتربين و بكاافة مستوياتهم، و من الأفضل تزويد المعهد بقوائم أسماء الطلاب مسبقا حتى يتم الإعداد الصحيح لذلك.
5. يستخدم المعهد في تلك الدورات مقررا و مناهج معتمدة و متطورة تمكن الطالب من تعلم اللغة العربية والاطلاع على تاريخ الحضارة العربية و علومهما و آدابها
6. المعهد مستعد لافتتاح فروع له في المحافظات و كذلك دعم المراكز المهتمة بتعليم اللغة العربية في بلاد الاغتراب و تزويد تلك المراكز بالأطر التدريسية و المدربين و المناهج و دعم العملية التعليمية بالطريقة الأمثل.
7. المعهد مستعد أيضا لتأهيل مدرسي العربية في بلاد الاغتراب من خلال إقامة دورات تدريبية لهم و إطلاعهم على مناهج المعهد و الطرائق التدريسية المعتمدة
8. يطور المعهد بوابته الالكترونية من خلال الموقع المعتمد و هو:www.arebicteach.com
9. و سيضع في متناول أبناء المغتربين الكثير من المواد العلمية و الثقافية التي تساعد على تحسين لغتهم و الاستمرار في التواصل مع بلادهم.
10. يمكن للمعهد بعد موافقة مجلس الإدارة أن ينظم ابتداء من الصيف القادم دورات تخصصية للجامعيين المغتربين في ميدان اللغة العربية من خلال
i. العربية الديبلوماسية
ii. العربية التجارية
11. وذلك لتمكينهم من امتلاك مستوى ممتاز في اللغة العربية في هذين الميدانين بالإضافة إلى اختصاصات أخرى ستتبع فيما بعد
في المجال الاقتصادي
1. حول تشجيع المغتربين على الاستثمار الزراعي و توطين التقانات الزراعية المعاصرة في سورية: إن الاستثمار الزراعي متاح لكافة الفئات و الشرائح و خاصة وفق المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1986 القاضي بإحداث شركات القطاع الزراعي المشترك، ووفق القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته القاضي بتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات و لا يوجد ما يمنع من الدخول في هذه المجالات
2. حول تعديل قانون العمل بحيث يقوم على "ربط الأجر بالإنتاج": أن مشروع قانون العمل الجديد لحظ موضوع ربط الأجر بالإنتاج من خلال الفقرة /3/ من المادة /72/ إذ تضمن أن يراعى عند تحديد الحد الأدنى للأجور الاعتبارات التالية:
- تكاليف المعيشة و المتغيرات الاقتصادية
- المؤهلات العلمية و الخبرات اللازمة للقيام بالعمل
- أهمية العمل و دوره في تطوير الإنتاج
- ظروف العمل ومكانه
- المستوى العالم للأجور في المحافظة
3. حول تطوير الضمان الاجتماعي و فصله عن قانون العمل: إن الواقع القانوني و العملي يبينان أن قانون التأمينات الاجتماعية الذي يجسد الضمان الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية منفصلا عن قانون العمل، أما من ناحية تطوير الضمان الاجتماعي فإن الوزارة تعمل على مشروع تطوير الضمان الاجتماعي ليضم كلا من:
- صندوق تعويض التقاعد
- صندوق تعويض الوفاة
- صندوق تعويض إصابات العمل
- التأمين الصحي
- تعويض البطالة
وذلك بالتعاون مع البنك الدولي الذي يقوم حاليا بالدراسة الاكتوارية ودراسة لنظام التأمينات
4. في مجال تطوير البيئة الاستثمارية و ضمانات الاستثمار: تقوم وزارة الاقتصاد و التجارة بعقد اتفاقيات حماية و تشجيع الاستثمارات مع جميع الدول و سورية عضو مؤسس في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار و مؤسسة الميغا التابعة للبنك الدولي
5. كل مغترب يرغب في الحصول على أي معلومات أو استفسار حول الوضع الاقتصادي أو التشريعات الاقتصادية يمكن له ذلك من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد و التجارة على الإنترنت على العنوان www.syrecon.org ، و تتم الإجابة على أي سؤال خلال مدة أقصاها /72/ ساعة
6. آليات تحويل الأموال للمغتربين أصبحت مقوننة من خلال المصارف العامة و الخاصة التي تم الترخيص لها و شركات الصيرفة التي رخصت مؤخرا
7. تم إحداث دوائر الترخيص الصناعي في المدن الصناعية الثلاث بموجب القرار رقم /851/ تاريخ 9/2/2005 وتم تفويضها – إضافة للتفويضات الممنوحة لمديريات الصناعة في المحافظات – بإصدار قرارات التراخيص الصناعية و تنفيذ طلبات المدينة و المستثمرين بموجب تعليمات وزارة الصناعة رقم 791/ص2/4/3 تاريخ 32/2/2005 المرفق صورة عنها والتي سهلت كثير من الإجراءات على السادة الصناعيين حيث:
1. يتم إصدار قرارات التراخيص الصناعية ( إقامة، تكبير...) وفق أحكام القانون رقم /21/ من دائرة الترخيص الصناعي في المدن الصناعية دون العودة على وزارة الصناعة و يتم ذلك خلال مدة ساعة من تقديم طلب التراخيص في حين كان يستغرق للحصول على قرار الترخيص الصناعي أكثر من ذلك قد تصل المدة لعدة شهور
2. يتم إصدار قرارات التراخيص الصناعية للمشاريع المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ والمرسوم /8/ الصادرة قرارات تشميله عن إدارة المدينة الصناعية دون العودة إلى وزارة الصناعة، ويتم ذلك خلال مدة ساعة من تقديم الأوراق و الثبوتيات اللازمة
3. بالتالي أصبحت دائرة التراخيص الصناعية في المدن الصناعية صورة مصغرة عن وزارة الصناعة بموجب هذه التفويضات المذكورة آنفا فأصبحت علاقة الصناعي مع الدائرة فقط دون الحاجة لمراجعة الوزارة
8. حول تشجيع الاستثمارات في الصناعات الغذائية. إن مشاريع الاستثمار في الصناعات الغذائية من المشاريع المشجعة و التي ترفعها الوزارة إلى هيئة الاستثمار مع الموافقة وقد قامت عدة مشاريع صناعية في مجال تصنيع الأغذية المعلبة الجاهزة و وتصنيع و تصدير منتجات المطبخ السوري.
9. لجهة أنظمة الجودة و التعليم الفني:
1. يوجد برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم البنية التحتية للجودة بقيمة 12 مليون يورو وسيتم البدء بتنفيذه مع بداية عام 2008
2. مشروع (تدعيم البنية التحتية للجودة في سورية) مشروع ما بين الحكومة السورية و حكومة ألمانيا تشرف عليه هيئة تخطيط الدولة بتمويل قدره 500 ألف يورو، ومن أهم نشاطاته صياغة السياسة الوطنية للجودة بالتعاون مع الخبرات المحلية، و بناء القدرات البشرية، وقد تم رفع مشروع السياسة الوطنية للجودة لرئاسة مجلس الوزراء
3. تقوم الجمعية العلمية السورية للجودة بالعديد من النشاطات التي تهدف إلى رفع الوعي العام بأهمية الجودة ( كالندوة الوطنية للجودة)
4. مشروع اليوروميد كواليتي (Euro med Quality Program) وهو مشروع إقليمي تشارك فيه دول حوض المتوسط (12 دولة) معني بعملية التدريب و التأهيل من خلال إقامة الدورات وورشات العمل و الندوات و المؤتمرات و فعاليات مقارنة المخابر، و تم تجريب ما يقارب 100 مشارك من كافة الجهات المعنية بالجودة و خاصة وزارة الصناعة
10. أما في إطار برنامج تحديث التعليم و التدريب المهني الممول من قبل الاتحاد الأوروبي فالوزارة تشارك بشكل فعال في هذا البرنامج حاليا يتم العمل على وضع المناهج المهنية ووضع الوحدات التدريبية كما تم توريد الدفعة الأولى من المعدات و التجهيزات
1. تطوير القطاع العام الاقتصادي باتجاه استقلالية المؤسسات العامة:
- يتم الآن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية
- تم إعداد قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي
11. تطوير القوانين و التشريعات الاقتصادية و المالية و الصناعية لتتوافق مع نظيراتها العالمية :
1. يتم العمل على تحديث قانون تنظيم الصناعة
2. _ تم إعداد قانون الصناعات الناشئة
3. يتم إعداد قانون الاتحادات الصناعية
12. لجهة فرص الاستثمار المتاحة في المجال الصناعي: فتتوفر الفرص الاستثمارية التالية:
1. الصناعات الغذائية:
a. مجمع تصنيع النشاء و مشتقاته
b. مشروع لإنتاج حمض الليمون بالاعتماد على المولاس
c. إنتاج السكر الأبيض و الخميرة و الكحول الطبي
d. الأدوية البشرية النوعية
e. إنتاج أدوية بيطرية و فيتامينات و مطهرات
2. الصناعات الكيميائية:
a. إنتاج و استخدام ماءات الصوديوم و سلفات الصوديوم – وهيبوكلوريد الصوديوم
b. إنتاج حمض السلفونيك الطري و القاسي و السلفات
c. مشروع معمل لانتاج زيوت الأساس
d. إنتاج الإسمنت البورتلاندي
e. إنتاج الأواني الزجاجية عالية الجودة من نوع البيركس
f. معمل إدارة و معالجة النفايات الصلبة في محافظة حلب
g. إنتاج الزجاج المسطح بطريقة الفلوت
h. إنتاج سماد الأمونيا- يوريا
i. إنتاج أسمدة سوبر فوسفات
j. إنتاج الإطارات
3. الصناعات الهندسية:
a. مشروع إنتاج رقائق الألمنيوم
b. إنتاج السيارات الخدمية و نقل الركاب و السياحية
c. مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية و صيانتها
d. مصنع لإنتاج أجهزة الطاقة الشمسية
e. مصنع لصهر الخردة المعدنية و إنتاج سبائك الحديد الصناعي
4. لجهة المشاريع التي يمكن طرحها للمشاركة:
a. معمل بولي ايتلين بطاقة 200 ألف طن / سنويا
b. معمل استخلاص بارافين بطاقة 100 طن / سنويا و يعتمد على الكيروسين
c. معمل صناعة بودرة بلاستيكية PVC و PET يعتمد على الغاز و النفط
d. مصفاة بترول في البوكمال بطاقة سنوية 400 ألف برميل لتكرير النفط السوري و العراقي
e. مجمع صناعي لتجميع الفوسفات الخام
f. معمل لصناعة كربونات الصوديوم
g. معمل لصناعة صودا كوستيك
h. معمل أسمدة أمونيا- يوريا
i. معمل إطارات
j. معمل الكيدات
13. حول تطوير القطاع العام الاقتصادي باتجاه استقلالية المؤسسات العامة:
1. عملت وزارة المالية على إصدار المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 المتضمن تعديل القانون المالي الأساسي للدولة و الذي ينص في مواده على منح استقلالية للجهات العامة الاقتصادية و اقتصار علاقتها المالية مع وزارة المالية على حصتها من ضربية الدخل المترتبة عليها و حصة المالك
2. تقوم وزارة المالية حاليا بدراسة و إعداد مشروع مرسوم للنظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي و الإداري، و ذلك في ضوء القانون المالي الأساسي أعلاه و معايير المحاسبة الدولية
14. بشأن إعادة النظر في نظام المناقصات الحكومية و إجراءاتها بما يتوافق مع التشريعات الدولية: تقوم وزارة المالية بدراسة تعديل نظام العقود المعمول به بعد أخد مقترحات الوزارات الأخرى عليه ووفق التشريعات الدولية مع التنويه إلى أن وزارتنا قامت بترجمة نظام العقود الموحد للغة الانكليزية و تم نشره على موقع الإنترنت الخاص بالوزارة، كما أن الجهات العامة تقوم عند تأمين احتياجاتها عن طريق الإعلان الخارجي بنشر هذا الإعلان بالصحف المحلية و باللغتين العربية الانكليزية و ترسل نسخ عن هذه الإعلانات إلى البعثات التجارية المعتمدة
15. بشأن متابعة تطوير أنظمة الجودة و التعليم المهني بكل جوانبها و ربطها عالميا:تقوم وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة للتعليم المهني الذي يتبع عدة وزارات في الدولة بما يحقق تطوير هذا النوع من التعليم
16. حول اعتماد نظام ضريبة عادل و فعال و قابل للتنفيذ: صدر خلال السنوات الثلاث الماضية حزمة من التشريعات الضريبية أهمها ( المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2006، المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2006، القانون رقم /60/ لعام 2005، القانون رقم /41/ لعام 2005، قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003) وكلها ساهمت في إيجاد نظام ضربي عادل و فعال و بسطت الإجراءات المتبعة في التكليف و ألغت أساليب التقدير الشخصي في التكليف و التحصيل و نظرا للدور الهام الذي تلعبه وزارة المالية في تنفيذ السياسة المالية التي ترسمها الدولة و توجهاتها في تطوير و تحديث التشريعات الاقتصادية و المالية، فقد أولت الوزارة اهتماما بالغا في إصدار تلك القوانين و المراسيم المتلاحقة، و تعمل على معالجة كافة المشاكل و العوائق التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لتلك المراسيم و القوانين و ما تزال وزارة المالية تسعى جاهدة في إيجاد الحلول المناسبة التي تعترض المكلفين من خلال عرضها على لجنة الضرائب و الرسوم تباعا و إيجاد الآليات الواضحة و الشفافة في معالجتها للوصول إلى النظام الضريبي العادل و الفعال بما يضمن حقوق الخزينة و المكلفين على حد سواء
17. تقوم الكوادر المحلية بتشغيل و استثمار و صيانة منظومة الطاقة الكهربائية في القطر، وقد شارك في تدريب هذه الكوادر خبراء لمكاتب استشارية من خلال بعض المشاريع ولاسيما المدعومة من قبل المجموعة الأوروبية
18. إن مشاركة القطاع الخاص في القطر باتت مفتوحة في إطار التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و قطاع الكهرباء بأمس الحاجة إلى هذه المشاركة، و وتقوم وزارة الكهرباء بتقييم العروض التي ترد للمشاركة في عملية توليد الطاقة الكهربائية، و دراسة السبل القانونية و الفنية للارتقاء بهذه المشاركات للواقع العملي، و المبني على أساس عقود تحقق العدالة و ضمان حقوق المتعاقدين من جهة، و تشجيع الاستثمار و تأمين موثوقية الطاقة الكهربائية من جهة أخرى
19. في إطار دعم منظومة التوليد الكهربائية: يتم السعي للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة ( الريحية – الشمسية – إدارة النفايات الصلبة) و دراسة العروض التي ترد من القطاع الخاص، و باب المشاركة للقطاع الخاص مفتوح للمستثمرين السوريين أو العرب (مقيمين و مغتربين) ويتم العمل لنقل و توطين هذه التقنيات في القطر، و تم الإعلان لبناء محطة ريحية باستطاعة (6 ميغا وات) سيتم ربطها مع الشبكة العامة، و من المتوقع دخولها الخدمة في منتصف العام القادم، و الخطة الاستراتيجية للطاقات المتجددة التي يعمل على متابعتها المركز الوطني لبحوث الطاقة تهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة 4-5% في ميزان الطاقة، إضافة لإعداد مجموعة من القوانين و الكودات الهادفة لرفع كفاءة النظام الطاقي و هي:
1. قانون الحفاظ على الطاقة: يهدف لوضع نظام و آليات محددة لترشيد استهلاك الطاقة و رفع كفاءتها و توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في كافة القطاعات
2. قانون لصاقات ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية: يهدف لرفع كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية ( منزلية – تجارية – خدمية) من خلال تحديد المعايير الطاقية لاستهلاكها
3. كود العزل الحراري: يحدد الأسس العلمية لمبادئ العزل الحراري للأبنية و تحسين أدائها الحراري من خلال تخفيض استهلاك الطاقة المستخدمة لأغراض التدفئة و التكييف
20. ويتم العمل على إنشاء صندوق وطني لدعم أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية سعيا لنشر هذه التقنية في القطر من خلال دعم حكومي وفق آليات محددة و مدروسة
21. فيما يخص النشر الالكتروني عبر الانترنت للمعلومات و الأنظمة و التشريعات في كل وزارات و إدارات الدولة: تم تحديث موقع هيئة الاستثمار السورية على شبكة الانترنيت و نقوم بنشر كل ما يتعلق بالاستثمار في سورية عبر هذا الموقع و عنوان الهيئة و هو: www.inveinstinsyria.org
22. حول تفعيل هيئة الاستثمار السورية و إظهارها إلى الوجود: تقوم هيئة الاستثمار السورية باستكمال الإجراءات اللازمة التي تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه بالتنسيق و التعاون مع الوزارات المعنية لجعلها بوابة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سورية
23. حول تطوير البيئة الاستثمارية و ضمانات الاستثمار: تسعى الحكومة بشكل متواصل لخلق بيئة تشريعية و قانونية منسجمة مع التطورات العالمية و التي تضمن وجود جاذبية كبيرة للاستثمارات و تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية و تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مختلف البلدان و يأتي في مقدمتها الانضمام إلى اتفاقية و واشنطن لحل النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار
24. حول إعلام المغتربين السوريين بالاستثمارات المطروحة بشكل دوري بالتنسيق مع مجالس العمل السورية و الروابط و الجمعيات الاغترابية: تقوم هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإرسال و توزيع كل ما يتعلق بالاستثمار إلى سفاراتنا في الخارج و التي تقوم بدورها بنشرها في البلدان المتواجدة فيها عبر وسائل الإعلام المختلفة و قد تضمن موقعها الالكتروني أهم الفرص الاستثمارية المتاحة و نرحب بأي مقترح من قبلكم في هذا الشأن
25. حول تأمين ضمانات للاستثمار في آثار القرارت السياسية: يحمي دستور الجمهورية العربية السورية الملكية الفردية و نص المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام2007 لتشجيع الاستثمار في المادة /3/ على مايلي: "تتمتع المشاريع و الاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات و عائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام و مقابل دفع تعويض فوري و عادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي و مع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي".
26. حول تبسيط المعاملات الورقية فيما يتعلق بالتراخيص: يحرص مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تبسيط الإجراءات حيث يتم مراجعتها بشكل دوري لتوفير الوقت و الجهد و المال على المستثمر و تم إحداث النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية و التي ستقوم بمنح التراخيص و الموافقات اللازمة للمستثمر للقيام بمشروعه
27. حول إنشاء خارطة للمستثمر (أين يتوجه) المستثمر للبدء بالعمل: تم إعداد خارطة استثمارية مبدئية يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع على شبكة الإنترنيت: www.syriainveinstmentmap.org كما يتابع العمل على انجاز دليل المستثمر و الذي سيوزع على السفارات في الخارج فور انجازه.
28. بخصوص الشركة العامة لمرفأ اللاذقية: إن خطط مرفأ اللاذقية تتضمن مجموعة من المشاريع التي يمكن عرضها في إطار مساهمة المغتربين السوريين بعملية التنمية الشاملة و الاستثمار الاقتصادي في الوطن الأم وهي:
1. في مجال تطوير البنى التحتية للمرافئ: مشروع توسيع المرفأ و الذي يفترض أن ينفذ على ثلاث مراحل وفق جدول زمني محدد، و مشروع رفع كفاءة و زيادة إنتاجية محطة الحاويات الحالية
2. في مجال الاستثمار السياحي: استثمار الحوض القديم لمرفأ اللاذقية سياحيا
3. ج. بالنسبة لإنشاء الخارطة الاستثمارية: يتم حاليا تحديث الخارطة الاستثمارية للشركة العامة لمرفأ اللاذقية بإشراف وزارة النقل
29. بخصوص الشركة العامة لمرفأ طرطوس: إن خطة الشركة اعتمدت على سياسة تحديث الشركة بأبنيتها و آلياتها و كوادرها بهدف الاستجابة لهذا التطور و من بينها:
1. اعتماد مبدأ النافذة الواحدة في حرم المرفأ حيث تنجز المعاملة الخاصة بالبضاعة داخل الصالة وتم توحيد سلطة الإشراف على الجهات العامة ذات العلاقة و إخضاعها لإدارة شركة المرفأ. وسيتم في خطط قادمة إشادة بناء متعدد الأغراض و منها مقر جديد للنافذة الواحدة يعتمد على الوسائل التقنية الحديثة بما يساهم في تبسيط إجراءات المعاملات الخاصة بالمتعاملين إضافة لمخبر مركزي مجهز بالتقنيات الحديثة
2. تعتمد شركة مرفأ طرطوس ضوابط تتضمن الشفافية في فض العروض و المناقصات حيث يتم الإعلان عن المشاريع وفق ما تقتضيه القوانين النافذة ويتم إعلام البعثات الدبلوماسية السورية بالمناقصات و غيرها ويمكن للمغتربين الحصول على أية معلومات تخص المشاريع المعلن عنها و ذلك وفق الضوابط التي تسمح بها القوانين النافذة والتقدم لأية مشاريع تعلن الإدارة عن تنفيذها ولا توجد أية عوائق لدينا بهذا الخصوص
3. أما ما يخص الجوانب المتعلقة بتطوير مرفأ طرطوس فقد قمنا بإعداد الدراسات اللازمة لتوسيع المرفأ و استثماره بالشكل الأفضل إضافة إلى تطبيق مجموعة نظم الكترونية تسرع من إجراءات ترصيف السفن و غيرها و تنظيم المرفأ و رفع المستوى التقني للآليات و تفعيل التدريب و التأهيل بما يمكنه من مواجهة التحديات الكثيرة التي تفرضها المنافسة القائمة و بقية المرافئ على حوض المتوسط
30. مع الإشارة بأن شركتي المرفأين تعملان جاهدتين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن في المرفأ على استعداد لتلقي أية أفكار تطويرية يتقدم بها الأخوة المغتربون في هذا المجال لقطاع المرافئ من أهمية حيوية للاقتصاد الوطني و للدخل القومي و تشجعا اشتراك المغتربين السوريين مع أصحاب رؤوس الأموال الموجودين في سورية للاستثمار في مجال تملك السفن وإدارتها.
شكر و تقدير
تتوجه وزارة المغتربين
في الجمهورية العربية السورية
بوافر الشكر و التقدير
لكل من ساهم في إنجاح وإغناء أعمال
مؤتمر المغتربين السوريين الثاني 2007
من مؤسسات وأفراد
في الوطن و بلدان الاغتراب
وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح
فلولا مساهمتهم و جهودهم المخلصة
لما حقق هذا المؤتمر أهدافه المنشودة
|